أبوظبي - مباشر: كشفت أحدث إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل عدد الإماراتيين العاملين في بنوك الدولة أعلى مستوى تاريخي له بنهاية عام 2024، ليصل إلى 14 ألفاً و559 موظفاً. 

هذا الرقم القياسي دفع بنسبة التوطين في القطاع المصرفي لتبلغ نحو 37.3% من إجمالي عدد الموظفين البالغ 39 ألفاً و46 موظفاً.

وقد جاء هذا الإنجاز تتويجاً لنمو متسارع على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ حيث شهد عدد المشتغلين الإماراتيين في البنوك قفزات كبيرة، مرتفعاً من 10 آلاف و887 موظفاً بنهاية عام 2021، ليقفز بحدة ويصل إلى 12 ألفاً و62 موظفاً في عام 2022، ثم واصل الصعود في عام 2023 وصولاً إلى 12 ألفاً و995 موظفاً، قبل أن يسجل ذروته في العام الماضي. 

هذا المسار التصاعدي يعكس الإقبال المتزايد من الكفاءات الوطنية على العمل في القطاع المالي، مدعوماً بالبرامج الحكومية والمصرفية.

وفي المقابل، وعلى الرغم من أن عدد العاملين غير الإماراتيين ما زال يمثل الحصة الأكبر بنسبة 62.7% (24 ألفاً و487 موظفاً)، إلا أن التركيز على التوطين ساهم في إعادة هيكلة توزيع القوى العاملة.

فبينما حافظ العدد الإجمالي للمشتغلين في البنوك على مسار تصاعدي ليصل إلى 39 ألف موظف تقريباً، استطاعت البنوك استيعاب الزيادة في أعداد المواطنين مع الحفاظ على الكفاءات الأجنبية، مما يضمن استمرار القطاع في الجمع بين الخبرات الدولية والريادة الوطنية.